دويست تومان باشد ، كه در حقيقت ارزش همان هزار تومان را دارد ، در اين فرض ، ديگر فساد اموالى در بين نيست و غرر نيز نخواهد بود . » جواب اين است كه : قانون به شكل عام وضع مىشود و نه به لحاظ موارد استثناء ، قاعده‌ى ربا در همه‌ى عالم بر اين اساس است كه در صورت عدم پرداخت ( ديركرد ) ، خود به خود اضافه مىشود و گرنه همان‌طور كه قبلا گفتيم جمع دو معامله در يك معامله مىشود ، اولش ربا و سپس قرض صحيح مىباشد ! و اين كار در عمل و انشاء واحد ممكن نيست ، و هيچ كس هم در هيچ معامله ربا اين كار را نمىكند كه فقط در ماه اول مثلًا ربح بگيرد و ديگر نگيرد . ضمن اين‌كه اگر فرض هم كنيم كه كسى اين كار را بكند يك استثنا مىباشد و ملاك جعل حكم نمىباشد . آن چه گفته شد مانند اين است كه بگوييم : ربا حرام است الا آن جاهايى كه وام گيرنده آدم پول‌دار است ؛ يا مثل اين است كه گفته شود : زن‌ها چون احساسشان بيش از عقلشان است نبايد متصدى كارهاى مردانه بشوند ، و بعد زنى بيايد و بگويد كه من گواهى پزشكى دارم كه اصلا فاقد احساس هستم ! ! يا مثل اين‌كه در حرمت نوشيدن شراب بگوييم : « ليصدكم عن ذكراللّه وعن